في الآونة الأخيرة اجتاحت حمى الاعتمادات Accreditation كثيرا من المنظمات الحكومية والخاصة منها على حد سواء، ولمن لا يعرف ماهية الاعتماد التي نتحدث عنها، فأشير إلى أنها عملية يتم فيها الإقرار بأن ممارسات هذه المنظمة مقبولة وفقا للمعايير العلمية والأكاديمية العالمية، كما أنها تضمن جودة الكفاءة وحسن الأداء، وذلك عن طريق الحصول على الاعتماد من قبل جهة صاحبة سلطة ومصداقية عالية.
والملفت أننا حين ننظر حولنا نجد أن الكل يتسابق نحو الحصول على اعتماد بأشكاله المختلفة منها الكندي، الأمريكي، الأوربي والقائمة تطول.
لكن الغريب أننا لا نتساءل لماذا لا تلهث المنظمات والمؤسسات الغربية وراء الحصول على الاعتمادات؟!، مثلما هو حاصل عندنا، والحقيقة أننا كثيرا ما نسمع عن جامعات عريقة يشهد لها الجميع بتفوق عال في الأداء دون أن تكون حاصلة على اعتماد ما، ومع ذلك يظل الحفاظ على الجودة وإرضاء العميل همها الأول دون النظر إلى أهمية الحصول على قطعة من الورق لكي تشهد بأن الجامعة متفوقة من عدمه.
والأكثر مرارة أن الآية معكوسة في بلاد العرب، فإذا لم يلحق باسم مؤسسة علمية ما اعتماد دولي تصيبنا الهواجس والشكوك، ونبدأ في التساؤل عن مدى براعة العاملين فيها أو عن جودة مخرجاتها وغيرها، لأننا للأسف لا ننظر أبداً للمضمون، ولم نتدرب قط على أن تكون أعيننا فاحصة قادرة على التمييز بين منظمة وأخرى سواء كانت مستشفى، أو شركة، أو حتى مطعما صغيرا، في ركن الزاوية، والمخجل في الأمر أننا نحب أن نكون من عملاء الأماكن الحاصلة على اعتماد فقط لمجرد صيت الاسم.
و هذا الأمر لعمري مخز لأبعد الحدود !!، لأننا لم نر قط أي مؤسسة أجنبية علمية أو ذات طابع أكاديمي تسعى للحصول على اعتماد عربي، لماذا ؟! لأننا ببساطة لا نملك معايير فكل ما نأخذه من الغرب ننقله كما هو ونطبقه بحذافيره دون أن نراعي الفروقات الكثيرة بيننا وبينهم على صعيد النظم والقوانين بالإضافة إلى مستوى التقدم الحضاري.
وهنا أتساءل عن أسباب هذا العجز على رغم الإمكانيات والعقول التي لدينا، لكن تنقصنا الهمة والرغبة الصادقة في التطوير، خاصة أن البعض يتراجعون أمام العقبات بتعددها ويعلقون اللوم على شماعة الحكومة تارة والناس تارة أخرى.
ولو نظرنا للأمر لوجدنا أن العقبة الحقيقية تكمن في الاعتماد ذاته، إذ في سبيل الحصول على اعتماد أجنبي ننفق الملايين والتي كان من الممكن استغلالها في البحث والتطوير، وهذا الأمر نابع من انعدام الثقة بالكوادر والموارد المحلية، أما المثير للسخرية هو أن هناك أكثر من منظمة حصلت على اعتماد ومن ثم أثبتت فشلها، من خلال سوء النتائج التي قدمتها! حينها يفقد الناس الثقة بالمخرجات فقط لكنهم لا يفقدون الثقة بالاعتماد ويعودون للركض خلف اعتماد آخر.
وهذا بدوره يجرنا إلى معرفة أنه إذا كان ضمان الجودة لن يأتي بدون اعتماد فهذا لن يتم إلا من خلال الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء أو المنتجات بطريقة مباشرة، وإذا لم يكونوا مؤهلين ومدربين من أجل إنتاجية عالية فلن يفيدهم مئة اعتماد.
وفي الأخير أتمنى الشفاء العاجل من حمى الاعتمادات، أو على الأقل توفير التحصين منها حتى ندرك أننا نحتاج بأن نعتمد على أنفسنا قبل أن يعتمدنا الآخرون.
والملفت أننا حين ننظر حولنا نجد أن الكل يتسابق نحو الحصول على اعتماد بأشكاله المختلفة منها الكندي، الأمريكي، الأوربي والقائمة تطول.
لكن الغريب أننا لا نتساءل لماذا لا تلهث المنظمات والمؤسسات الغربية وراء الحصول على الاعتمادات؟!، مثلما هو حاصل عندنا، والحقيقة أننا كثيرا ما نسمع عن جامعات عريقة يشهد لها الجميع بتفوق عال في الأداء دون أن تكون حاصلة على اعتماد ما، ومع ذلك يظل الحفاظ على الجودة وإرضاء العميل همها الأول دون النظر إلى أهمية الحصول على قطعة من الورق لكي تشهد بأن الجامعة متفوقة من عدمه.
والأكثر مرارة أن الآية معكوسة في بلاد العرب، فإذا لم يلحق باسم مؤسسة علمية ما اعتماد دولي تصيبنا الهواجس والشكوك، ونبدأ في التساؤل عن مدى براعة العاملين فيها أو عن جودة مخرجاتها وغيرها، لأننا للأسف لا ننظر أبداً للمضمون، ولم نتدرب قط على أن تكون أعيننا فاحصة قادرة على التمييز بين منظمة وأخرى سواء كانت مستشفى، أو شركة، أو حتى مطعما صغيرا، في ركن الزاوية، والمخجل في الأمر أننا نحب أن نكون من عملاء الأماكن الحاصلة على اعتماد فقط لمجرد صيت الاسم.
و هذا الأمر لعمري مخز لأبعد الحدود !!، لأننا لم نر قط أي مؤسسة أجنبية علمية أو ذات طابع أكاديمي تسعى للحصول على اعتماد عربي، لماذا ؟! لأننا ببساطة لا نملك معايير فكل ما نأخذه من الغرب ننقله كما هو ونطبقه بحذافيره دون أن نراعي الفروقات الكثيرة بيننا وبينهم على صعيد النظم والقوانين بالإضافة إلى مستوى التقدم الحضاري.
وهنا أتساءل عن أسباب هذا العجز على رغم الإمكانيات والعقول التي لدينا، لكن تنقصنا الهمة والرغبة الصادقة في التطوير، خاصة أن البعض يتراجعون أمام العقبات بتعددها ويعلقون اللوم على شماعة الحكومة تارة والناس تارة أخرى.
ولو نظرنا للأمر لوجدنا أن العقبة الحقيقية تكمن في الاعتماد ذاته، إذ في سبيل الحصول على اعتماد أجنبي ننفق الملايين والتي كان من الممكن استغلالها في البحث والتطوير، وهذا الأمر نابع من انعدام الثقة بالكوادر والموارد المحلية، أما المثير للسخرية هو أن هناك أكثر من منظمة حصلت على اعتماد ومن ثم أثبتت فشلها، من خلال سوء النتائج التي قدمتها! حينها يفقد الناس الثقة بالمخرجات فقط لكنهم لا يفقدون الثقة بالاعتماد ويعودون للركض خلف اعتماد آخر.
وهذا بدوره يجرنا إلى معرفة أنه إذا كان ضمان الجودة لن يأتي بدون اعتماد فهذا لن يتم إلا من خلال الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء أو المنتجات بطريقة مباشرة، وإذا لم يكونوا مؤهلين ومدربين من أجل إنتاجية عالية فلن يفيدهم مئة اعتماد.
وفي الأخير أتمنى الشفاء العاجل من حمى الاعتمادات، أو على الأقل توفير التحصين منها حتى ندرك أننا نحتاج بأن نعتمد على أنفسنا قبل أن يعتمدنا الآخرون.